ميناء الفاو الكبير
هو ميناء عراقي في شبه جزيرة
الفاو جنوب محافظة
البصرة. تبلغ تكلفة المشروع
حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من
أكبر الموانئ المطلة على الخليج
العربي والعاشر
على مستوى العالم. يقع الميناء في منطقة رأس البيشة على نهاية الجرف القاري
للعراق، ويعد نقلة نوعية في أهميته الجيوسياسية لربط العراق بالعالم من خلال
إعادته لأهمية الموقع الرابط بين الشرق والغرب، وإن إنشاؤه سوف يغير خارطة النقل
البحرية العالمية، والمشروع عند اكتماله من المحتمل أن يصبح أحد أكبر موانئ الخليج
العربي حيث تتراوح طاقته الإنتاجية الابتدائية بين 45 –20 مليون طن سنوياً. ويعد
مشروعاً استراتيجيا يربط الشرق بأوربا عبر العراق وتركيا وسوريا بما يسمى بالقناة
الجافة.
الموقع الجغرافي
تم اختيار موقع الميناء في الجانب الغربي لشبه
جزيرة الفاو طبقاً
لعقد التصاميم والخدمات الاستشارية بين وزارة النقل في العراق تعد محافظة البصرة بحكم موقعها الجغرافي المطل على الخليج العربي، من أهم المدن العراقية من حيث امتلاكها للواجهة البحرية الوحيدة التي تربط العراق مع العالم الخارجي، ومع ما تمتلكه من ثروات نفطية أصبحت البوابة التي يستطيع من خلالها العراق أن يطور علاقاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع دول العالم،
أهمية الموقع
الجغرافي
للعراق عامة، والبصرة خاصة، قد تعرضت للتغيير عبر التاريخ بسبب المتغيرات السياسية والحضارية والتكنولوجية وتغير طرق النقل، مما أثر على أهمية الموقع سلبًا وإيجابًا. تعد الموانئ العراقية بصفتها الحالية موانئ لا تفي بالغرض المطلوب، بسبب ما تعرضت له من دمار لبنيتها التحتية، وعرقلة الملاحة في قنواتها الملاحية بسبب الإرساب النهري والغوارق الناتجة عن الحروب المدمرة التي خاضها العراق منذ عام ١٩٨٠ وحتى عام ٢٠٠٣، ولحاجة العراق لتنفيذ برامج التنمية، فضلا عن إن استثمار مزايا الموقع الجغرافي العالمي للعراق الذي يعد جوهرة مركزية للعالم طبقا لأهميته الموقعة المتغيرة يقود إلى تغير اتجاهات النقل والتجارة العالمية ، لذا يعد مشروع ميناء الفاو الكبير نقلة نوعية في أهميته الجيوبولتيكية لربط العراق بالعالم من خلال إعادته لأهمية الموقع الرابط بين الشرق والغرب، وإن إنشاءه سوف يغير خارطة النقل البحرية العالمية، والمشروع عند إكماله من المحتمل أن يصبح أحد أكبر موانئ الخليج العربي حيث تتراوح ٤٥ مليون طن سنويًا. ويعد مشروعا إستراتيجيا – طاقته الإنتاجية الابتدائية بين ٢٠ يربط الشرق بأوربا عبر العراق وتركيا وسوريا بما يسمى بالقناة الجافة. يهدف البحث إلى إبراز دور ميناء الفاو في تحقيق المطالب المكانية للعراق، وتعتقد فرضية البحث (أن إنشاء ميناء الفاو الكبير سوف يغير خارطة النقل البحرية العالمية وسيخلص العراق من همومه الجيوستراتيجية ويجعله جسرًا أرضيا يربط الشرق بالغرب ويحول العراق إلى أهم قناة جافة في العالم ) وللتحقق من صحة الفرضية فقد تناول البحث المحاور التالية خلفية تاريخية للأهمية الاستراتيجية لموقع العراق البحري يقصد بالموقع مكان ثابت على الخارطة يظهر مقدار إشراف الدولة على البحار من عدمه ومدى قربها من مناطق الموارد وصلاتها بما يجاورها من دول ومناطق جغرافية .
يقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا محتلا اًلجزء الشمالي الشرقي من الوطن العربي وبذلك يحتل موقعًا مركزيا بالنسبة لمراكز التجارة العالمية ,وينحصر بين خطي، طول ٣٨ وْ
– ٤٨ شْرقا وًدائرتي عرض ٢٩ْ و ٣٧ شمالا خريطة ( ١) ،ً هذا يعني إنه يقع في جنوب المنطقة المعتدلة الشمالية ، ومن ثم فهو يمثل منطقة انتقالية بين الأقاليم المدارية في الجنوب، والمعتدلة والباردة في الشمال ،لذا أصبحت أراضيه ممرا لًلتجارة القادمة من الهند، وشرق أفريقيا ، واسيا بحرًا إلى دول البحر المتوسط ،وأوربا شمالا ،ً وعليه فان موقعه هذا جعله جسرًا أرضيًا يربط بين مسطحين مائيين مهمين هما الخليج العربي في الجنوب، والبحر المتوسط في الشمال، وقد تباينت أهمية موقعه عبر التاريخ سلبا وإيجاباً تبعًا للتغيرات التي طرأت على تغير مراكز القوى والحضارة عبر مراحل التاريخ ،فعندما سيطرت الدولة الإسلامية وخاصة أثناء الخلافة العباسية ازدادت أهمية موقع العراق الجغرافي بعد أن تحولت عاصمة هذه الدولة من دمشق إلى بغداد ، وهذا أدى إلى اعتماد الخلافة العباسية على الخليج العربي كمنفذ تجاري مهم يربطها بحرًا مع الهند ،وشرق آسيا ، وشرق أفريقيا ، وتدهورت أهمية موقع العراق بعد سقوط الدولة العباسية عام ٦٥٦ ه
- ١٢٥٨ م ، وبعدها سيطرت الدولة العثمانية على مقاليد الأمور في العراق والوطن العربي حيث تحول مركز التجارة من بغداد إلى اسطنبول، وابتعد موقع العراق عن طرق التجارة الدولية البحرية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام ١٤٩٧ م ، وعند افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩ م تحولت طرق التجارة البحرية من رأس الرجاء الصالح إلى البحر الأحمر، وقناة السويس، ثم البحر المتوسط ،وقد قللت قناة السويس المسافة من ١٣٤٣٧ إلى وبذلك افتقد العراق أهميته كممر بري لطرق التجارة العالمية . القادمة من الهند إلى البحر المتوسط وتحولت طرق التجارة بعيدًا عنه بحوالي ٢٥.٠٠٠ كم ، كما إن أراضيه تبتعد لمسافة ١٠٠٠ كم عن البحر المتوسط ، وعند حصول العراق على استقلاله عام ١٩٢٢ ، رسمت بريطانيا حدوده السياسية التي منحته ممرًا ضيقا على الخليج العربي لا يزيد طوله عن ٥٨ كم
( ٢) . ونتيجة لزحف الحدود الإيرانية باتجاه شط العرب بسبب عامل النحت فان طول السواحل العراقية يتناقص باستمرار فضلا عًن ضيق المنفذ البحري العراقي ،فان ضحالة المياه ، وقلة عمقها قبالة السواحل العراقية زاد من صعوبة بناء المرافئ والأرصفة البحرية ، لذلك أقام العراق ميناء البصرة على مياه شط العرب بعيدَا عن الخليج، كما اضطر العراق لبناء ميناء أم قصر على قناة بحرية تم شقها في أحد الأذرع البحرية للخليج العربي في المياه المشتركة العراقية – الكويتية (خور الزبير) ، وقد بنى العراق ميناء البكر النفطي وسط مياه الخليج العربي على بعد(
٢٤ ) كم من خط الشاطئ، وفي عام ١٩٧٠ طلب من الكويت استئجار جزيرتي (وربة وبوبيان) لاستخدامهما في بناء المرافئ لمدة مئة عام لعمق مياهها ، لكن الكويت رفضت لخوفها من أن العراق يريد لنفسه موطئ قدم وأنه لن يخرج منها أبدا وخلال ١٩٨٨أغلق منفذ - الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمانية أعوام ( ١٩٨٠ العراق على الخليج تماما، وكان العراق يصدر معظم نفطه عن طريق تركيا والسعودية بوساطة أنابيب النفط . وهذه نقطة ضعف جيوبولتيكية عند مقارنته مع دول جوا ره التي تمتلك سواحل طويلة الجدول ( ١) مما قلل من استفادته من مرور البضائع عبر أراضيه كتجارة ترانزيت . وبعد المتغيرات الإقليمية والدولية ، وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام ، وأحداث الحادي عشر من أيلول عام ٢٠٠١ ، وغزو أفغانستان، واحتلال الولايات المتحدة للعراق ، وانفتاحه على دول العالم ، ومحاولتها تحقيق نجاحات فيه من خلال استراتيجيتها في نشر ما يسمى بالديمقراطية ، واعتباره القاعدة التي تنطلق منها لتغيير الجغرافية السياسية لمنطقة الشرق الأوسط ، ونتيجة للخصائص الطبيعية واقع موانئ العراق الحالية وطاقتها الإنتاجية لبيان أهمية إنشاء ميناء الفاو الكبير نستعرض وباختصار موانئ العراق الحالية، حيث تتركز الموانئ العراقية بشقيها النهرية والبحرية في محافظة البصرة، وتعتبر موانئ العراق من الناحية الجغرافية موانئ خليجية بحكم اتصالها بالخليج . توجد في العراق حاليا ستة موانئ الخريطة ( ٢) والجدول ( ٢) ، ما بين نهرية وبحرية ،اثنان مخصصة لتصدير النفط (العميق والبصرة (البكر سابقا) وتبلغ الطاقة الإنتاجية للموانئ التجارية ( ٢٠ مليون طن) ، وبعدد( ( ٥١ ) رصيف ، ويظهر إن هذه الموانئ لا تفي بمتطلبات العراق الاستيرادية والتصديرية ، لعدة أسباب منها : عدم مواكبتها لتطورات النقل البحري الحديث ممثلا بسفن الحاويات ،وعدم استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة للتعامل مع هذه السفن، وعدم توفر المخازن الكافية ، وعدم قدرتها على تزويد السفن القادمة إلى الموانئ العراقية بما تحتاجه من الأرزاق والوقود اللازمة لرحلتها ، مما يدفع السفن القادمة للجوء إلى موانئ دول الجوار للتزود بها ولا توجد محطات متخصصة بالحاويات ، وتعاني من نقص المهارات والكفاءات للقوى العاملة ، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي باستمرار لان جميع الرافعات تعمل بالكهرباء، ولغرض التخلص من هذه المشكلة التي تؤدي إلى الاعتماد على موانئ دول الجوار، وما يترتب عليها من تكاليف اقتصادية إذ تصل تكاليف نقل الطن الواحد إلى أكثر من
( ٥٠ ) دولار ، فضلا عن الضغوط السياسية ، ومن المتوقع وصول طاقات الموانئ العراقية للسنوات العشر القادمة ، واستنادا إلى مؤشرات التجارة الخارجية إلى ٤٠ مليون طن عام ٢٠١٥ ، فيما تبلغ الطاقة التصميمية للموانئ الحالية إلى
( ٢٠ ) مليون طن ( ٤) ، لذا شرعت الدولة بالتخطيط لبناء ميناء الفاو الكبير الذي سوف يفي بمتطلبات العراق الاقتصادية، والسيادية، والتنموية، عند إنجازه لأنه ميناء سيادي وليس اقتصادي فحسب، لكونه يرتبط بكرامة العراق وسيادته ويعد واحدًا من أهم الموانئ المطلة على الخليج العربي، وذلك لموقعه المتميز، والرابط بين مركزين مهمين للاقتصاد العالمي، وهما شرق وجنوب شرق آسيا، وأوربا، لذا سيحظى بأهمية استراتيجية على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي. الموقع الجغرافي لمشر وع ميناء الفاو الكبير تمتلك منطقة الدراسة (شبه جزيرة الفاو) موقعًا متميزًا بين إقليمين مختلفين من حيث الخصائص الجغرافية وتمثل البصرة البوابة الجنوبية للعراق نحو العالم من خلال اتصالها بالبحر، وبهذا فهي تنفرد بين محافظات العراق الأخرى بتركز الموانئ فيها، وهي الطريق
الأهمية المحلية
للمشروع
تزداد الرغبة في تنفيذ هذا المشروع من خلال الواقع الجديد الذي يتمتع به العراق بعد رفع الحصار الاقتصادي عنه، وبعد انفتاحه على العالم سياسيًا واقتصاديًا، فضلا عًن امتلاكه لثالث احتياطي نفطي على الصعيد العالمي، مع زيادة في عدد سكانه الذي يربو على ٣٠ مليون نسمة حسب تقديرات) ، مع بلد خرج من ثلاث حروب مدمرة استمرت من عام ١٩٨٠) ٢٠١١ ولغاية ٢٠٠٣ ، فقد فيها الكثير من البنى التحتية وتأخر كثيرا عًن اللحاق بركب الحضارة الحديثة في كافة مجالاتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، لذلك يحتاج إلى منفذ على العالم الخارجي يستطيع أن يلبي متطلبات المرحلة القادمة، وحاجتها إلى الاستيراد والتصدير، ويعد هذا المشروع مشروعًا لا مناص منه لخدمة العراق أو ً لا، واستثمار موقعه، لجعله منطقة عبور [ترانزيت] لأسيا وأوربا ثانيا وعبر تركيا الراغبة والساعية والمشجعة لمثل هذا المشروع باعتبارها تمثل واجهة الاتحاد ألأوربي، وحلف شمال الأطلسي مع الدول الإسلامية والعربية المجاورة للعراق، الذي يستطيع أن يكون الجسر الأرضي الذي تمر من خلاله تجارة الشرق إلى الغرب ، وبما إن الموانئ الحالية لا تفي بالغرض فيجب عليه السير قدما فًي بناء هذا المشروع خاصة وإن العراق بدأ برسم سياسة اقتصادية وضع بموجبها ميزانية انفجارية بلغت في عام ٢٠٠٧ أكثر من ٤٤ مليار دولار تطورت الى ١٢٠ مليار٩ ) دولار عام ٢٠١٣ إن للمشروع أبعادًا جيوبولتيكية مهمة فعلى المستوى المحلي سوف يقدم المشروع خدمة لقطاع النقل في العراق عبر عملية نقل البضائع داخليا ،ً وحصول العراق على فوائد ( الترانزيت ) ويساعد كذلك على تطوير البنى التحتية في قضاء الفاو والبصرة ، وربطهما بشبكة من الطرق البرية وسكك الحديد، ويطور ظهير الميناء من خلال تطوير الصناعات الإستراتيجية الحالية وبناء قاعدة صناعية قريبة من الأسواق خاصة إنه يمتلك من المواد الأولية والطاقة تفعل حركة النقل البحري مثل صناعة تكرير النفط والغاز الطبيعي، فضلا عًن القضاء على البطالة ليس في البصرة وحدها بل في جنوب العراق، إذ إن هذا المشروع سيوفر فرص عمل لأكثر من خمسة ألاف عامل في مختلف الاختصاصات ، وكذلك سوف يخلق منطقة مزدهرة سياحيًا من خلال بناء الفنادق والمرافق الترفيهية الأخرى التي تتوفر في البيئة الجنوبية ، وسوف يساعد العراق على الاستغناء تدريجيا عًن موانئ دول الجوار، ويعطي ميزة تنافسية لصالح الموانئ العراقية ويضيف خبرات متطورة وخاصة في المجال الفني والالكتروني والإداري( ١٠ ) ، كما إنه يساعد على تحسين الخط الساحلي، ويمنع عملية التعرية والفقدان للساحل ،ويدفع أي ابتزاز سياسي أوعسكري أو اقتصادي، فيما تتحول في ظله مسؤولية أمن العراق من مسؤولية محلية إلى مسؤولية إقليمية ودولية، كما يساعد على فتح الطريق واسعا أمام اندماج العراق بالأسواق العالمية والأهم من كل ذلك يمثل ورقة ضغط كبيرة لصالح صانع القرار السياسي العراقي ( ١١ ) وهنا تكمن الأهمية الجيوبولتيكية للمشروع لأن بإنجازه تتحقق المطالب المكانية للعراق.
الأهمية الإقليمية
للمشروع
:- يشكل ميناء الفاو الكبير نافذة تجارية منافسة لارتباطه الاستراتيجي مع منافذ اقتصادية وتجارية مهمة في منطقة الخليج العربي بشكل عام تكون قادرة على تلبية متطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة إذ تحاول الكويت إحياء مشروع سكة الحديد الذي يربط مدينة الكويت وبغداد وميناء أم قصر وقد وقعت اتفاقا بًشأنه مع العراق عام ١٩٧٨ ضمن مشروع إقليمي متكامل يربط عدد من دول المنطقة مع العراق بشبكة الحديد الأوربية مستقبلا وًيرتبط المشروع الكويتي داخليا بًجملة مشاريع أبرزها توسيع موانئ الكويت وتحديثها فضلا عن إنشاء ميناء دولي في جزيرة بوبيان (ميناء مبارك ) القصد منه ربط العراق بها(
١٢ ويعتقد إن الكويت تريد إنشاء هذا الميناء للحيلولة دون انجاز ميناء الفاو الكبير، لان موقع الميناء الذي باشرت بتشييده يقع على القناة الملاحية الواصلة إلى مينائي أم قصر وخور الزبير ومقابلا لميناء الفاو الكبير مما يترك آثارًا سلبية على حركة الملاحة ، خاصة مع زيادة تلك الحركة بعد انجاز ميناء الفاو ، والذي يعد مشروعًا حيويا لًلعراق الذي بدونه سوف يبقى معتمدا بشكل كبير على موانئ دول الجوار ومنها الكويت ، لذا سوف يكون ميناء الفاو الكبير عند انجازه مرتبط ومكمل لمينائي دبي وخورف ٌ كان في الامارات ، وصلالة في عُمان ، كذلك فان المشروع لاقى اهتماما مًن قبل تركيا لما يعود عليها بمكاسب اقتصادية وسياسية والتي تسعى لربط البصرة بتركيا ومنها إلى أوربا، كما إن المشروع سوف يقرب المسافة بين شرق اسيا الصاعدة اقتصاديًا والتي تدعى بالنمور الآسيوية مع أوربا بعد تقليل المسافة عبر رأس الرجاء الصالح ،أو عبر قناة السويس المحدودة في استيعاب حجم السفن وحمولتها مع زيادة التكاليف المتعلقة بالوقت والترانزيت، كما إن المشروع سوف يربط دول الخليج مع أسيا الوسطى، عبر تركيا ، ويساعد على بناء نظام أمني لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى لتلاحق المصالح ، ويخلق نوع من الطمأنينة والاستقرار في المنطقة ، وتكون المصالح الدولية في قارات العالم القديم والحديث مجتمعة في هذه المنطقة التي سيرتفع شأنها أكثر مما كانت عليه ويزيد من أمنها واستقرارها .– الأهمية الدولية للمشروع إن للخصائص الموقعة التي يتمتع بها العراق والتي تم توضيحها في بداية البحث لها آثارها المكانية على اتجاهات النقل والتجارة في العراق نحو محيطه الإقليمي والعالمي البعيد، ولذلك فان زيادة السكان والتنمية المستدامة عالميا سوف يعطي زخما كبيرا لحركة التجارة العالمية ، في ظل الشفافية العالمية للتجارة الحرة، ومن ثم تجعل من العراق كما كان جسرًا أرضيُا على مدى المستقبل المنظور والبعيد ممرا للتجارة الدولية.
