ميناء ام قصر
هو أكبر ميناء عراقي يقع في محافظة البصرة في منطقة ام قصر بالقرب من الحدود العراقية
الكويتية تديره الشركة العامة لموانئ العراق تأسس الميناء سنة 1930 و هو يعتبر من أهم موانئ العراق . ان ميناء ام
قصر كان ولا زال من أفضل الموانئ العراقية المسيطرة على قسم مهم الخليج العربي
ولكنه يعاني حالياً تهميشاً من قبل السلطات فهو غير مؤهل ويحتاج لكثير من العمل
حتى يكون من الموانئ المهمة في منطقة الخليج ذاكراً ان الكثير من البواخر خلال
السنة يستقبل الميناء البواخر العملاقة ذات الخاطس العميق التي يصعب مرورها
بمياه شط العرب. علماً انه تم شطر الميناء إلى قسمين من قبل وزارة
النقل عام 2010 "جنوبي" و "شمالي" ولكل منهما إدارة خاصة.
ويمر من خلاله 80% من الواردات العراقية حيث أن وزارة التجارة تعتمد على الميناء
بشكل مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.
موقع الميناء
يقع في محافظة البصرة في منطقة ام قصر بالقرب من الحدود العراقية
الكويتية، وتديره الشركة العامة لموانئ العراق. تأسس الميناء
سنة 1930حيث يعتبر من أهم موانئ العراق النه يقع في شمال الخليج العربي على بعد 75
كم من المدخل الغربي لمدينة البصرة.
تاريخ ميناء ام قصر
بسبب التزايد بحركة التجارة الخارجية وحصول اكتظاظ في ميناء
المعقل - على شط العرب دعت الحاجة إلى التفكير بأنشاء ميناء
جديد وبسبب قرب المنطقة من الخليج العربي وعدم مرور البواخر بالقنوات الملاحية
ولعمق المنطقة مما يساعد في استقبال بواخــر ذات غاطس أكبر من مينـاء المعقل. تم
انشاء رصيف خاص بالواعية النمطية بقياس )252*35) متر وجهز برافعتين جسريتين طاقة
الواحدة 42 طن، ثم انشأت أرصفة اضافية اخرى. وبعد ذلك تم انشاء عشرة أرصفة جديدة
تشتمل على سقائف ومخازن وساحات تكديس ورافعتين جسريتين لغرض تفريغ وشحن الحاويات.
العمل مستمر في ميناء ام قصر وذلك بأنشاء رصيفين جنوب األرصفة العشرة ومن المؤمل
أنشاء أربعة أرصفة جديدة زمن المشاريع المستقبلية أنشاء 13 رصيف لمختلف
الاختصاصات. ادت المعطيات السابقة إلى بناء الميناء سنة 1965 وقد احتوى في حينه
على ثالث أرصفة خرسانية حديثة بواجهة قدرها 642 م. حيث احتوت هذه األرصفة على)
ثالث مخازن وثالث سقائف وعشرة رافعات مرفأيه (ثم جرى تطوير أحد األرصفة لتصدير
الكبريت المنقول من حقول المشراق حيث جهز بحزام ناقل أوتوماتيكي بطول كيلومتر مع
حمالة أوتوماتيكية. بداء الميناء حركته التجارية بشكل فعلي سنة
1974م واخذت هذه الحركة بالتزايد اثر زيادة عوائد العراق النفطية بعد سنة 1975م
نتيجة الارتفاع اسعار النفط الذي شجع على تنفيذ خطط مركزا في خدمة التجارة
الخارجية ً تجارياً مهماً التنمية الكبرى االمر الذي جعل من ميناء ام قصر استي
اردا يحتوي على اربعة أرصفة منها رصيفين للبضائع العامة. حينها كان الميناء ورصيف
للحاويات ورصيف لتصدير الكبريت وذلك سنة 1976م إلى ان وصلت عدد األرصفة إلى )18)
رصيف في سنة 1978م واغلب تلك األرصفة هي لنقل البضائع العامة. وما الموانئ
العراقية ودورها في حركة النقل البحري) بإنشاء ثالثة أرصفة اضافية للبضائع العامة
الا انها توقفت عن النجاز بسبب بدء الحرب العراقية – الإيرانية في ايلول سنة
1982م, الا انها استكملت سنة 1989م وبالتالي اصبح ميناء ام قصر يشغل )21 )رصيف
منها القديمة من )1-11 )واخرى حديثة من )12
توقف نشاط الميناء بشكل كامل خلال سنتي )1991-1992م(ً بسبب الحصار
الاقتصادي على العراق في أيلول سنة 1992م, ثم ازول نشاطاً محدودا بدأت حركة
الميناء التجارية بالت ازيد وفقاً لقرار السنوات )1993-1996م( وفي سنة 1997م
المتحدة الذي يسمح للعراق باستيراد جزء يسير من المواد الغذائية الأساسية واستمرت
البضائع المستوردة بالتزايد حتى قرار وقف العقوبات الاقتصادية بعد نهاية الحرب على
العراق اما اليوم وبعد رفع الحصار الاقتصادي على العراق
اصبح من الضروري تطوير ميناء ام قصر (, ليكون ذا طاقة استيعابية عالية قادرة على
تلبية حاجته التجارية الخارجية )لا سيما ونحن نعرف ان طاقة استيعاب ومشاركة الأسطول
البحري العراقي ليست ذات قيمة الذي دعا إلى الاعتماد كباقي الموانئ العربية على
سفن الجنبية, وتنمية الميناء العراقي وتوفير متطلباته الأساسية الخاصة بالشحن
والتفريغ والخزن واليد العاملة ... وغيرها, ولتضاهي بذلك الموانئ الرئيسة العربية
)مثل موانئ الدول الإمارتية و موانئ الدول القطرية وغيرها...(, ولتكن عمليات ميناء
العراق بدالً الشحن ترانزيت مدفوع إلى من وساطة الوصول والاستغناء عن التكاليف
الضافية المبنية على اتفاقيات غير منظمة مع خطوط الملاحية لنقل البضائع إلى
الميناء.
التوصيات
العمل على زيادة طاقة وكفاءة وتحسين أداء الميناء الحالية
والانتقال إلى مرحلة الموانئ الرئيسة بدال من الموانئ الثانوية الحالية بما يحقق
الاستقلال الاقتصادي للعراق وتعزيز موقعه الجغرافي كقناة جافة للربط بين) اسيا
وأوربا وتركيا وسوريا (واستغلال الطاقات المتاحة غير المستخدمة للموانئ الحالية
وتوسيع الطاقات من خلال تطوير الميناء، وهذا يتم من خلال وضع الأهداف الأتية
1- تعزيز الاستقلال
الاقتصادي للعراق في مجال استيراد وتصدير البضائع عن طريق الموانئ وميناء ام قصر
خاصاً وتقليل الاعتماد على موانئ الدول القريبة والمجاورة
2- رفع كفاءة الشركة العامة لموانئ العراق ورفع كفاءة تشغيل ميناء ام
قصر. الموانئ العراقية ودورها في حركة النقل البحري)
ميناء ام قصر
3- تعزيز موقع العراق
الجغرافي كحلقة وصل بين شرق اسيا وكل من سوريا وتركيا وأوربا
4- الانتقال إلى مرحلة إنشاء
موانئ رئيسة قادرة على استقبال البواخر العمالقة وتقليل كلف النقل
5- تعزيز دور القطاع الخاص
في تنفيذ وتشغيل وتقديم الخدمات لمشاريع الموانئ
-6تحويل الموانئ العراقية إلى موانئ جاذبة ومنافسة لموانئ الدول
المجاورة والقريبة
7- التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية
المتخصصة لتقديم الاستشارات والمقترحات والحلول لرفع كفاءة وتطوير أداء الشركة
العامة لموانئ العراق، بما فيه دورها كمنظم ومراقب الداء القطاع الخاص، لتكون
قادرة على منافسة الشركات الأخرى في الدول المجاورة والقريبة
8-تعميق وحفر وتأثيث القنوات الملاحية المؤدية
لميناء ام قصر واقامة منظومات سيطرة تلفزيونية والكترونية على حركة البواخر والسفن
فيها
9- تحديث معدات المناولة
الأرضية للأرصفة بما يحقق القدرة على مناولة البضائع بالحدود المطلوبة
10- حديث وتعزيز اسطول الوحدات البحرية التي تقدم
الخدمات البحرية لميناء ام قصر على أن يشمل هذا التحديث الحفارات البحرية
والساحبات وبواخر الشارة وبواخر الدلاء وزوارق الركاب وزوارق الربط وزوارق العمل
11- تحديث المنظومات الإلكترونية والميكانيكية والكهربائية التي تؤمن
تسريع مناقلة البضائع في الميناء
12- إعداد
خطة شاملة لتطوير وتأهيل مالكات الميناء وبناء مالكات جديدة مؤهلة
13- تطوير وتحديث المسفن والمزالق البحرية في الميناء واكمال ما هو تحت
الانشاء منها وبناء مسافن جديدة تلبي المتطلبات الخاصة بتصليح وتسفين البواخر
14- تحديث الميناء من ناحية خدمات السكان والمياه والخدمات العامة
للمستوردين والمصدرين والعاملين في الميناء
15- أي مقترح لتعديل الاجور وأسعار الخدمات التي تقدمها الموانئ العراقية
والوكالة البحرية يجب أن يتم بشكل متأني ومدروس وأن يؤخذ بنظر الاعتبار الاسعار
المفروضة في موانئ الدول المجاورة والقريبة بحيث تكون هذه الأسعار تنافسية كون
الموانئ العراقية تقع في نهاية الخليج العربي ويجب أن تكون الاسعار عنصر جذب
للبواخر والسفن.
16- فسح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال تنفيذ األرصفة وكذلك في
مجالي التشغيل وتقديم الخدمات.